تحت رعاية ملكية سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى -حفظه الله ورعاه-، وبتنظيم من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، اختتمت إدارة شؤون القرآن الكربم بالوزارة مؤخراً التصفيات الأولية لجائزة البحرين الكبرى للقرآن الكريم في دورتها السادسة والعشرين لفرع بيان وغفران وأجران، فيما ستقام التصفيات النهائية في فبراير 2022م.
صرح بذلك الدكتور محمد طاهر القطان الوكيل المساعد للشؤون الإسلامية، وأضاف: شهدت الجائزة تطوراً ملحوظاً، من حيث تحولها لمظلة كبيرة تضم تحتها سبع مسابقات، كما تضم كل مسابقة عدداً من الفروع للذكور والإناث، لافتاً إلى أن إجمالي عدد المشاركين في الجائزة بلغ (3517) متسابقاً ومتسابقة، بواقع (1467) من الذكور و (2050) من الإناث، موزعين على مختلف مسابقات الجائزة، وقد بلغ عدد المشاركين في مسابقة بيان لطلبة المدارس (71 متسابقا ومتسابقة)، بينما شارك في مسابقة أجران (53 متسابقا ومتسابقة) من ذوي الإعاقة الذهنية البسيطة، فيما بلغ عدد المشاركين في مسابقة غفران (105 متسابقا ومتسابقة) من نزلاء إدارة الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية.
وأشار القطان إلى أن الرعاية الملكية السامية لهذه الجائزة على مدى 26 عاماً، تعكس اهتمام وحرص القيادة الحكيمة على خدمة كتاب الله تعالى ونشر تعاليمه وقيمه بين مختلف فئات المجتمع والعناية بحفاظ القرآن الكريم وحملته وطباعة المصحف، مستذكراً في ذات السياق الدور الرائد للمغفور له بإذن الله تعالى سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة باعتباره المؤسس الأول لها، إذ ارتقت وتطورت هذه الجائزة تحت مظلته وإشرافه ورؤيته السديدة، ويواصل المسيرة في ذلك معالي الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومعالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
والجدير بالذكر أن جائزة البحرين الكبرى انطلقت في العام 1996م، برعاية أميرية سامية من المغفور له ـ بإذن الله تعالى ـ الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة رحمه الله، حيث كانت عناية سموه بالقرآن الكريم كبيرة، وكان اهتمامه بغرس مبادئه في نفوس النشء والشباب واضحاً، وأُثِر عنه رحمه الله قوله: “خدمة القرآن الكريم شرف لا يدانيه شرف”، واليوم تحظى الجائزة بالرعاية الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ـ حفظه الله ورعاه ـ، وتنظمها وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف سنويًا، بالتعاون مع المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وتحظى بشراكة مجتمعية مع وزارة التربية والتعليم، ووزارة الداخلية، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.